جريدة الخبر

من طرف Admin الثلاثاء يناير 22, 2008 3:32 pm

تداعيات صراعات عمال الجزائرية للمياه بتيسمسيلت
الاتحاد المحلي للنقابة يؤكد شرعية الفرع النقابي الجديد

اكد الاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتيسمسيلت شرعية الفرع النقابي لمـؤسسة الجزائرية للمياه، وحدة تيسمسيلت، في رده على احتجاجات وشكـاوي عمال الوحدة.
اوضح امين الاتحاد المحلي قدور برقاد ان المكتب الحالي انتخِب في السادس من شهر مارس الفارط، بعد نهاية عهدة المكتب السابق، طبقا لقوانين الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
واشار بالقول'' بعد انتهاء العهدة قدّمت قائمة اسمية ممضاة من طرف 72 عاملا، وهذا بتاريخ الـ 31 جانفي 2007 تتمسك بالفرع السابق.
وقد تمت استشارة الامانة الولائية في الموضوع، حيث تقرر تطبيق القانون. واضاف ذات المتحدث انه تمّ الإتصال بمدير الوحدة، لطلب الترخيص لكن المدير كان في عطلة مرضية، حسب محدثنا دائما، مما اضطر الامانة الولائية إلى عقد جلسة وسماع رأي العمال الموقّعين في قضية مساندتهم للمكتب.
كما قدّموا ايضا، حسب السيد برقاد، تصريحات شرفية. وقد بلّغ المدير بنتائج الاجتماع في الـ 6 من شهر مارس 2007، في مراسلة تحمل رقم 37. وختم ذات المسؤول بالقول ''إن الجمعية العامة، التي عقدها العمال غير شرعية. وبخصوص تبرئة الذمة لفرع خميستي وثنية الاحد من رئيس المكتب، فهذا لا علاقة له بنقابة المؤسسة فهو امين فرع وحدة وليس أمين نقابة القطاع''.

قطاع الرّي بتيسمسيلت
استنزاف الملايير في مشاريع لم تنته

تعاني معظم بلديات وقرى ولاية تيسمسيلت من أزمة عطش. في حين تضيع كميات هائلة من المياه هدرا، نتيجة التسرّبات وقدم الشبكات.
وما زاد من تردّي الوضع وتعميق أزمة العطش الوتيرة البطيئة، التي تسير بها أشغال أكبر مشروع في تاريخ الولاية؛ وهو توصيل الماء الى 14 بلدية من سد كدية الرصفة وغيرها من المشاريع، ناهيك عن الاموال، التي استنزفها القطاع في شاكلة مشاريع، منذ ازيد من 5 سنوات. إذ يتوفر اليوم على العديد من المشاريع الجارية في طور الانجاز، بعضها يعود الى سنوات خلت، تقدّر كلفتها المالية، حسب مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، بـ 1328 مليار سنتيم. وهو مبلغ ضخم موزّع على 65 عملية، أهمّه توصيل ماء الشرب الى 14 بلدية من الولاية من سدّ كدية الرصفة ببلدية بني شعيب على مسافة 130 كلم.
وقد رصد لهذه العملية الكبرى مبلغ قدره 450 مليار سنتيم. وقد أسنِدت مهمة التوصيل، منذ اكثر من سنتين الى شركات وطنية متخصصة، الاّ ان وتيرة الاشغال ظلت متثاقلة احيانا ومعطلة احيانا أخرى؛ الامر الذي زاد من معاناة سكان عاصمة الونشريس مع ماء الشرب.
هذا وتعاني معظم بلديات الولاية من ظاهرة العطش، خصوصا في فصل الصيف والامال كلها معلقة على هذا المشروع الضخم لتخليص الولاية من الازمة، خاصة اذا علمنا ان المنطقة تفتقد الى ثروة مائية سطحية. فالكثير من المنابع والعيون الطبيعية جفت خلال السنوات الاخيرة. فأصبح الماء لا يصل حنفيات المواطنين إلا مرة واحدة، خلال 5 أيام او اكثر، كما هو الحال في برج بونعامة والازهرية ولرجام وغيرها.
مشكلة تأخر اشغال التوصيل طرِحت اكثر من مرة، سواء في المجلس الشعبي الولائي او في مجالس رسمية اخرى، إلاّ أن ماء سد كدية الرصفة لم يصل، حتى الى أقرب محطة؛ مع العلم ان السد منجز ومسلم، منذ ما يقارب الـ 3 سنوات من طرف الصينيين.
وحسب العارفين بخبايا القطاع، فإنّ مشكلة تاخر التوصيل تعود، بالاساس، إلى عشوائية الدراسات ومشاكل عقارية. وكانت الولاية، في وقت مضى، قد شكّلت لجنة ولائية تضم العديد من المسؤولين والمنتخبين، من اجل تشخيص المعوقات ومعالجتها على التوّ.
وإذا كانت عاصمة الولاية تعتمد في التزود بماء الشرب على آبار عميقة، بمنطقة الرشايقة، التابعة لولاية تيارت وبلدية ثنية الاحد وما جاورها من مياه سد دردر، في تراب ولاية عين الدفلى، فإن بقية البلديات والقرى تعتمد على ذاتها وعلى مياهها السطحية القليلة، على غرار بلدية لرجام التي قامت منذ اكثر من 4 سنوات بحفر مجموعة من الابار السطحية، لتزويد سكانها البالغ عددهم اكثر من 30 الف نسمة. لكن المشكلة ان نوعية المياه رديئة والكمية قليلة، ما عمّق من معاناتها في هذا المجال. ومن المشاريع، التي يجري إنجازها في هذا القطاع سدان صغيران؛ الأوّل في تملاحت والثاني في لرجام، موجهان للسقي وربما للشرب، في بلدية لرجام. وما يسجّله المتتبعون ايضا تأخر إنجازهما، لأسباب مختلفة، منها مشكل الدراسة في تملاحت ومشكل التعويضات عن الممتلكات في لرجام.
ويؤكد العارفون ان هذه المشاريع ومشاريع أخرى، على غرار إنجاز 30 بئرا عميقا وانجاز محطة لتصفية المياه في ثنية الاحد وتيسمسيلت والمحيطات المسقية.

الدرك يحقق في المشاريع التنموية بتيسمسيلت

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة ان مصالح الدرك ببلدية لرجام، ولاية تيسمسيلت، قد فتحت مؤخرا تحقيقا معمقا وشاملا في عدد من المشاريع الجارية في طور الانجاز في قطاعي الري والطرقات في ذات البلدية، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة.
وتعتقد مصادرنا ان الاسباب، التي دفعت المصالح المعنية لفتح هذا التحقيق هي الشكاوي العديدة من طرف السكان حول وضعية بعض المشاريع، التي انجزت، او التي هي في طور الانجاز، تابعة للري والاشغال العمومية.
حيث عرفت المنطقة، في الاشهر الاخيرة، موجة استياء وغضب كبيرة، من جرّاء تدهور الوضع التنموي بالمركز والاثار السلبية، التي خلّفتها وراءها بعض المشاريع، على غرار مشروع توصيل قنوات الصرف من حي جدو قدور الى غاية المخرج الشمالي للمدينة وكذا مشروع مماثل بوسط المدينة.
وقد أجمع السكان على ان منطقتهم بدات في السنوات الاخيرة تتراجع نحو الخلف وليس الامام، رغم ما تشتهر به من إطارات ومنتخبين وبرلمانيين وحتى اعضاء في مجلس الامة؛ حيث تراجعت فيها درجة التنمية بكثير في عدة مجالات، منها التهيئة الداخلية وماء الشرب والعقار وغيرها. هذا ونشير الى ان اليلدية استفادت، في وقت مضى، من جملة من المشاريع التنموية، إلا أن الكثير منها لم يكن لها اثر مباشر على يوميات مواطنيها، الذين يؤكّدون أن بلديتهم بدات حقا تتجه نحو الترييف، إن لم تسارع السلطات الولائية بتفعيل ودفع وتيرة المشاريع الجارية في طور الانجاز وكذا دعمها بمشاريع أخرى في ميدان السكن والتهئية والماء والصحة وغيرها.

من طرف cheikh الجمعة أبريل 18, 2008 10:07 pm

شكرا على الاخبار

جريدة الخبر

جريدة الخبر

رد: جريدة الخبر