تعديل الدستور
2 مشترك
منتديات تيسمسيلت :: °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ منتدى تيسمسيلت لكل الجزائريين والعرب °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ :: ماذا قالت الصحف
صفحة 1 من اصل 1
تعديل الدستور
من طرف Admin الإثنين يناير 14, 2008 1:25 am
جريدة الخبر ليوم الاثنين 14 جانفي 2008
مشروع بوتفليقة سيعرض على استفتاء شعبي
الإعلان عن تعديل الدستور الشهر القادم
الإعلان عن تعديل الدستور الشهر القادم
سيتم الإعلان عن مشروع تعديل الدستور خلال الشهر المقبل، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من ملف الأجور، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ''الخبر''. كما سيتم عرض مشروع التعديل على استفتاء شعبي سيتم تنظيمه قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، على اعتبار أن التعديلات تشمل عدة مواد، وتتعدى مجرد تغيير المادة 74 التي تحدد عدد العهدات الرئاسية باثنتين.
ذكرت ذات المصادر أنه لم يتبق الكثير قبل الإعلان عن مشروع التعديل الدستوري الذي طال انتظاره. وأضافت مصادرنا بأن المشروع جاهز، وأن رئيس الجمهورية ينتظر فقط الوقت المناسب للإعلان عنه، لضمان ''استقباله بإيجابية من طرف المواطنين''. ولهذا فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حريص على عدم الإعلان عن المشروع حتى يتم الانتهاء من ملف الزيادات في الأجور، والأجور المتأخرة أيضا، وكذا حل جميع الأزمات المتعلقة بارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، التي تعكف الحكومة على الملفات المتعلقة بها هذه الأيام، لضمان توفيرها في الأسواق بأسعار معقولة، بصرف النظر عن المضاربة أو ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية.
وأشارت مصادرنا إلى أن الموعد المتفق عليه لإعلان الرئيس رسميا عن مشروع التعديل الدستوري، هو شهر فيفري القادم، بعد أن تكون الأرضية قد حضرت جيدا. وذكرت أيضا بأن مشروع التعديل الذي تم تحضيره، يمس عدة جوانب من الدستور الحالي، زيادة على المادة 74 التي تحدد مدة العهدة الرئاسية وعددها، حيث ستتم إعادة النظر في المواد التي تخص رئيس الحكومة، وهي المواد 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، ويتم على أساس ذلك إلغاء منصب رئيس الحكومة نهائيا، إذ سيتم تعويضه بمنسق حكومي تكون مهمته تنسيق أعمال الوزراء الذين يكونون تابعين مباشرة للرئاسة، ولتتأكد بذلك كل المؤشرات السابقة بشأن هذه المسألة، خاصة مع استحداث جلسات الاستماع للوزراء، التي جاءت تمهيدا لتكريس هذا التحول في الدستور، وبالتالي سيتم الانتقال من النظام شبه الرئاسي أو شبه البرلماني إلى النظام الرئاسي نهائيا بموجب دستور بوتفليقة، بينما سيتم الاحتفاظ بمجلس الأمة، مع إمكانية إجراء تعديل على طريقة تصويت الغرفة السفلى على القوانين، إضافة إلى تعديلات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأضافت المصادر نفسها بأنه لا مفر من تنظيم استفتاء شعبي على مشروع التعديل الدستوري المنتظر، على اعتبار أن التعديلات تمس التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وهذا وفقا للمادة 176 من الدستور الحالي، وأن هذا الاستفتاء سينظم بعد أن يتم عرض مشروع التعديلات على غرفتي البرلمان مجتمعتين معا، وذلك وفقا للمادة 174 من الدستور الحالي، التي تنص: ''لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره''.
ذكرت ذات المصادر أنه لم يتبق الكثير قبل الإعلان عن مشروع التعديل الدستوري الذي طال انتظاره. وأضافت مصادرنا بأن المشروع جاهز، وأن رئيس الجمهورية ينتظر فقط الوقت المناسب للإعلان عنه، لضمان ''استقباله بإيجابية من طرف المواطنين''. ولهذا فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حريص على عدم الإعلان عن المشروع حتى يتم الانتهاء من ملف الزيادات في الأجور، والأجور المتأخرة أيضا، وكذا حل جميع الأزمات المتعلقة بارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، التي تعكف الحكومة على الملفات المتعلقة بها هذه الأيام، لضمان توفيرها في الأسواق بأسعار معقولة، بصرف النظر عن المضاربة أو ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية.
وأشارت مصادرنا إلى أن الموعد المتفق عليه لإعلان الرئيس رسميا عن مشروع التعديل الدستوري، هو شهر فيفري القادم، بعد أن تكون الأرضية قد حضرت جيدا. وذكرت أيضا بأن مشروع التعديل الذي تم تحضيره، يمس عدة جوانب من الدستور الحالي، زيادة على المادة 74 التي تحدد مدة العهدة الرئاسية وعددها، حيث ستتم إعادة النظر في المواد التي تخص رئيس الحكومة، وهي المواد 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، ويتم على أساس ذلك إلغاء منصب رئيس الحكومة نهائيا، إذ سيتم تعويضه بمنسق حكومي تكون مهمته تنسيق أعمال الوزراء الذين يكونون تابعين مباشرة للرئاسة، ولتتأكد بذلك كل المؤشرات السابقة بشأن هذه المسألة، خاصة مع استحداث جلسات الاستماع للوزراء، التي جاءت تمهيدا لتكريس هذا التحول في الدستور، وبالتالي سيتم الانتقال من النظام شبه الرئاسي أو شبه البرلماني إلى النظام الرئاسي نهائيا بموجب دستور بوتفليقة، بينما سيتم الاحتفاظ بمجلس الأمة، مع إمكانية إجراء تعديل على طريقة تصويت الغرفة السفلى على القوانين، إضافة إلى تعديلات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأضافت المصادر نفسها بأنه لا مفر من تنظيم استفتاء شعبي على مشروع التعديل الدستوري المنتظر، على اعتبار أن التعديلات تمس التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وهذا وفقا للمادة 176 من الدستور الحالي، وأن هذا الاستفتاء سينظم بعد أن يتم عرض مشروع التعديلات على غرفتي البرلمان مجتمعتين معا، وذلك وفقا للمادة 174 من الدستور الحالي، التي تنص: ''لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره''.
Admin- Admin
-
عدد الرسائل : 836
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 27/11/2007 -
cheikh- عضو فعال
- عدد الرسائل : 93
تاريخ التسجيل : 26/12/2007
Admin- Admin
- عدد الرسائل : 836
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 27/11/2007 -
منتديات تيسمسيلت :: °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ منتدى تيسمسيلت لكل الجزائريين والعرب °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ :: ماذا قالت الصحف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى