«أولمرت» يتوعد بتشديد الخناق على قطاع «غزة»

التقى مساء أمس، الرئيس «محمود عباس» ورئيس الوزراء الإسرائيلي «ايهود اولمرت» في «القدس» في ظل أزمة تفاوضية خانقة بين الجانبين وجدت تعبيرها في التصريحات المتناقضة الصادرة عن مسؤولين في الجانبين في اليومين الماضيين في شأن سير العملية التفاوضية ومراميها. ففيما أعلن «اولمرت» أنه اتفق مع «عباس» في لقاءات سابقة على تأجيل التفاوض في شأن «القدس» إلى المراحل الأخيرة من العملية التفاوضية، أعلن ناطقون فلسطينيون أن مفاوضات القدس ليست مؤجلة، وأن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق يشمل جميع قضايا الوضع النهائي.
وتشهد المفاوضات بين الجانبين أزمة شديدة، وحسب مفاوضين فلسطينيين، فإن اللقاءات الجارية بين رئيسي الوفدين، الفلسطيني «أحمد قريع» والإسرائيلية «تسيبي ليفني»، لم تدخل بعد في جوهر العملية التفاوضية، بل ما زالت تدور حول القضايا الإجرائية والمفهومية.
وزادت حدة الأزمة أخيرا عقب سلسلة إعلانات إسرائيلية عن مشاريع استيطانية في «القدس»، وهي مشاريع استخدمها «اولمرت» لطمأنة الإسرائيليين بأنه ماض في تمسكه بـ«القدس» عاصمة أبدية للدولة العبرية. أما الفلسطينيون، فاعتبروها دليلا قاطعا على نية إسرائيل عدم التوصل إلى اتفاق سياسي في المفاوضات.
على صعيد آخر، أعطى «أولمرت» الضوء الأخضر لجيش الاحتلال لتنفيذ عمليات واسعة في قطاع «غزة» مبينا أن الجيش له مطلق الحرية في مهاجمة أي شخص في «غزة»، حيث استشهد ثلاثة نشطاء فلسطينيين أثناء عملية برية في قطاع «غزة» أول أمس، كما توفي فلسطيني أمس، متأثرا بجروح أصيب بها في عملية التوغل شرق «رفح» وجنوب قطاع «غزة»، ما يرفع عدد الشهداء إلى خمسة في أقل من 24 ساعة.
في هذا الإطار، أفادت الدائرة الإعلامية لجمعية «نفحة» للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان بأن قوات الاحتلال وفي مواصلة مسعورة لسياستها التعسفية والقمعية بحق المواطنين المدنيين، فقد قتلت منذ مطلع فيفري الجاري 38 مواطنا بينهم ستة أطفال وامرأة واحدة.
وأوضحت الدائرة الإعلامية أن بين الشهداء 28 مواطناً قضوا في عمليات اغتيال وهو ما يمثل 75% من عدد الشهداء. ويعزى ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية.